الرجاء الإختيار
العنوان القائمة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتز

الخط + - Bookmark and Share
  • aust1
  • aust2
08/01/2016
استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتز في حضور سفيرة النمسا في لبنان أورسولا فهرينغر، ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية النمساوية الكسندر مارسشيك، ومدير الشؤون السياسية السفير شربل وهبة.

مؤتمر صحافي
عقد الوزيران بعد جلسة المحادثات مؤتمراً صحافياً استهلّه الوزير باسيل بالقول:
نرحّب بزيارة الوزير كورتز، وهي الزيارة الأولى له خارج النمسا في عام 2016، والأولى إلى لبنان. نشكر النمسا لمشاركتها المستمرة في قوات اليونيفيل، وننظر إلى هذه المساهمة على أنها رمز للصداقة التي تلعب دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادتنا واستمرار إسرائيل باحتلال أجزاء من أراضينا. لقد بلغ عدد هذه الانتهاكات الإسرائيلية المسجلة 1168 انتهاكًا (جوًّا وبرًّا وبحرًا) في عام 2015 أي بمعدل أكثر من 3 أعمال عدوانية يوميًّا! كما تبادلنا الآراء حول الأزمة السورية، وتأثيرها السلبي على لبنان، والجهود الدولية الحالية الرامية إلى التوصل إلى حلّ سياسي". أضاف: "لقد أصبح من الواضح أن الأزمة السورية لا يجب أن تُحل عن طريق الحرب والعنف. إن العنف لا يجر سوى المزيد من العنف، وكلما طال أمد الصراع كلما استعصى حلّه. نحن ملتزمون بسوريا علمانية موحّدة يعيش فيها جميع السوريين بسلام جنبًاً إلى جنب ويمتلكون حقّ تقرير المستقبل السياسي لبلدهم. تبقى الديبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لإحراز التقدم. وعليه، كانت مشاركتنا الصادقة في مسار فيينا. من الأهمية بمكان إيجاد حل للأزمة في سوريا، ليس فقط لما تسببت به من خسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية والممتلكات والاقتصاد، بل لأن إنهاء الحرب يعني كذلك توجيه ضربة قوية للإرهاب، والحد من تدفق النازحين، والتخفيف قليلاً من حدة التوتر الاستراتيجي في المنطقة. كما ركَّزنا على أزمة الهجرة، فنحن على علم بوجود مجموعة من قواعد القانون الدولي حاليًّا تقوم على المبادئ الأساسية واتفاقية جنيف لعام 1951 (التي لسنا طرفًاً فيها). يلتزم لبنان بمعظم أحكام هذه الاتفاقية بشكل طوعي. حاولنا عدم الخروج عن مجموعة القواعد هذه، انطلاقًاً من اعتبارات إنسانية والتزامًا بمبدأ عدم الإعادة القسرية ومراعاةً للروابط التاريخية التي تجمع بين السوريين واللبنانيين.

ينص القانون الدولي الخاص باللاجئين على أن هذه المشكلة هي عادةً مسؤولية مشتركة تحتاج إلى ردٍّ منسَّق. لم يتوقع القانون الدولي الخاص باللاجئين أن يبلغ عدد النازحين إلى دولة واحدة في يوم من الأيام نصف عدد سكانها تقريبًا! لم يتوقع القانون الدولي الخاص باللاجئين أن تستفيد عصابات كبيرة وبعض الدول من عدم الاستقرار في المنطقة ومن تآكل الحدود لتُفاقم عمدًاً أزمة اللاجئين وتستخدمها كأداة في المنافسة الاستراتيجية. لم يتوقع القانون الدولي الخاص باللاجئين أن يؤدي التزامن المشؤوم بين عدم الاستقرار السياسي والانهيار الاقتصادي إلى عدم التفريق بين اللاجئ الفعلي والمهاجر الاقتصادي. يقوم لبنان على توازن بالغ الدقة بين المجموعات الدينية، وليس من السهل دائمًا الحفاظ على آلية تقاسم السلطة فيه. إن هذا التواجد الأجنبي الهائل على أراضينا، في حال أصبح دائمًا، وفي ظل الفقر والحرمان، يمكن أن يشعل بسهولة فتيل الصراع السياسي.
إنّ موقفنا هو أن العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، هي الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة،وأن الظروف لمثلهذه العودة الامنة يمكن أن تسبق التوصل إلى حلّ سياسي للصراع في سوريا. ينبغي وضع آلية من شأنها تسريع العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، حالما يطمئنون على حياتهم وإلى عدم التعرض للاضطهاد.
على السوريين العودة إلى سوريا من أجل إعادة بناء سوريا، ومن أجل المشاركة في سوريا بالعملية السياسية السلمية. عليهم العودة إلى سوريا من أجل تخفيف العبء الملقى على لبنان ومساعدة بلدنا على استعادة بعض القوة.إنّ سوريا المستقرة والقوية هي في مصلحة لبنان، ولبنان المستقر والقوي هو في مصلحة سوريا".
تابع الوزير باسيل: "تشاركنا عزمنا على محاربة انتشار الإرهاب: ينبغي كبح المنافسة الاستراتيجية من خلال محاولة إيجاد حل دبلوماسي لهذه الصراعات الدامية التي تعصف بالمنطقة والمؤاتية للإرهابيين. ينبغي تفكيك شبكة التجنيد الإلكترونية تدريجيًّا، ووضع حد لمساوئ الاقتصاد الأسود. إضافة بالطبع إلى القضاء على داعش وتبديد حلمه بأن يصبح دولة الأمر الواقع. لقد أقلقنا كذلك صعود الطائفية في المنطقة والأخطار التي يمثلها ذلك على النموذج اللبناني. إن النموذج اللبناني في التعايش والتسامح هو نقيض النموذج المرعب لشرق أوسط غارق في الفوضى أو منقسم على أسس طائفية. إن الحفاظ على النموذج اللبناني الفريد في تقاسم السلطة السياسية القائم على مبدأ "المساواة في التنوع" أصبح عاملاً أساسيًّا في معركتنا المشتركة لصون المنطقة ملاذًا للتنوع وحماية هويتها التعددية. كنا توّاقين إلى أن نسمع من الوزير كورتز التزامه بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات. لفتنا انتباهه إلى الدور اللبناني الريادي في هذا المجال، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وأبلغناه نيّتنا تقديم قرار يتعلق بالحفاظ على حقوق الأقليات في الشرق الأوسط، لاعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان خلال شهر آذار المقبل في جنيف.
تحدثنا مع الوزير كورتز عن اعتزازنا بوطننا، عن الأوقات الصعبة التي نعيشها، عن حرية الصحافة والنشر الفريدة من نوعها في المنطقة، ذلك أننا نعتبر حرية التعبير والدين والمعتقد ركائز أساسية من ركائز النموذج اللبناني وأساسًا للتطور الديمقراطي والسلمي للمجتمعات الشرق أوسطية. إنّ المجتمع والسياسة في لبنان هما نتيجة توازن بالغ الدقة بين المجموعات الدينية المختلفة حيث تَحول آلية تقاسم السلطة دون تدخلية الدولة، ودون تحوِّل لبنان إلى دولة بوليسية أو دينية".

كورتز

من جهته، قال الوزير كورتز: "أشكر الوزير باسيل للفرصة التي منحني إيّاها لوجودي هنا في لبنان للمرة الأولى، فلبنان دولة رئيسية في المنطقة بالنسبة الينا، وقد تشاركنا الآراء لا سيما التحديات في المنطقة، كما ناقشنا أزمة اللاجئين السوريين، ولبنان هو الأكثر تأثّراً بهذا الأمر. ونحن نودّ أن نشكر لبنان على كلّ ما قدّمه للنازحين على أرضه، وأؤكّد لكم أنّ النمسا ستبذل قصارى جهدها لدعمكم في هذا الوضع والتحدّي الصعب، وسوف نوفّر مبلغ 5 ملايين يورو كمساعدات إنسانية للنازحين. وأودّ أن أقول هنا أنّه رغم أنّ الأعداد عندنا لا توازي الأعداد التي تستضيفونها، إلاّ أنّ النمسا تعتبر من أكثر الدول المتضرّرة من دول الإتحاد الأوروبي، وهي تستضيف مئة ألف نازح سوري، وهي الثانية في دول الإتحاد التي تستقبل أكبر عدد من هؤلاء. الموضوع الثاني الذي ناقشناه هو الوضع في الجنوب، وتُشارك النمسا بـ 200 جندي ضمن قوّات اليونيفيل، وهي تُساهم بأمن الجنوب، وأنا سعيد للفرصة التي أتيحت لي بلقاء هؤلاء الجنود.

الأسئلة والأجوبة

سئل الوزيرباسيل: ما هو موقفكم مما يحصل بين السعودية وإيران؟

أجاب: إنّ الموقف الدائم في لبنان هو التقيّد بالشرائع الدولية وعلى رأسها شرعة حقوق الإنسان وبالاتفاقات الدولية، وفي صدارتها إتفاقيتي فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية؛ بمعنى أن لبنان يقوم على الديمقراطية والحريات العامة ويشجّع عليهما وعلى حرية التعبير ولا يوافق إطلاقاً على أي قمع لها، فكيف الحال بقتل أو بإعدام أي معارض سياسي، إلا أنه في الوقت ذاته، لا يتدخّل بالشؤون الداخلية لأي دولة عملاً برغبته بعدم التدخّل من قبل أحد في شؤونه الداخلية استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبدأ سيادة الدول وقوانينها على أرضها. وبمعنى آخر، إنّ لبنان يدين ويرفض الاعتداء على أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية ويستنكر التعدي على طواقمها ويطالب بأخذ الإجراءات بحق المخالفين، إلا أنه في الوقت نفسه، يعتبر أن أموراً كهذه، إذا حصلت من خارج إرادة السلطات المعنية، وتمّ اتخاذ ما يلزم من قبلها، فإنّه يمكن تخطّي الأمر إلى اعتبارات كبرى (وهو ما يذكّرنا بما حصل عام 2006 من اعتداء على السفارة النمساوية في لبنان، حيث تمّ تخطي المسألة من خلال التعاون بين الدولتين). وفي المحصّلة، فإنّ الاعتبارات الكبرى تبقى محاربة الشر، أي الإرهاب، وبذل كل الجهود لذلك، ولاسيما تخفيف كل التوترات، وعلى رأسها التوتر السني – الشيعي، والعمل على التهدئة، لما لذلك من مصلحة وطنية وقومية وعربية وإسلامية ومسيحية كبرى، حيث أن المستفيدين من هكذا توتر يبقيان إسرائيل وداعش. وسوف يعمل لبنان، إنطلاقاً من سياسة الحكومة ومن دوره الطبيعي المبدئي، على المساهمة في إرساء أجواء الحوار واعتماد الديبلوماسية بديلاً من العنف والتحريض المذهبي وغيره كوسيلة لحلّ كلّ المشكلات وذلك إحقاقاً لمصلحته الوطنية في تجنيب مكوناته هكذا انقسامات وفي تجنيب المنطقة إفرازات كهذه.
سئل باسيل: ماذا سيفعل لبنان بمبلغ الخمسة ملايين يورو الذي ستقدّمه النمسا، وماذا تطلبون من المجتمع الدولي؟
أجاب: نحن نأمل أن يلتزم المجتمع الدولي بالتعهّدات التي قام بها، إنها مسؤولية مشتركة في تحمّل هذا العبء، ونحن لا نستطيع بمفردنا أن نتحمّله، ونأمل بالحصول على مساعدات مباشرة للحكومة اللبنانية، وللمؤسسات اللبنانية، والمجتمعات المضيفة من أجل تعزيز الإقتصاد والمشاركة بشكل جزئي في التعويض علينا جرّاء الخسائر التي نتكبّدها جرّاء هذه الأزمة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضاً على الصعيدين الأمني والاجتماعي نظراً الى أن لبنان يرتكز على التوازن الهشّ وهو اليوم على المحكّ.
وعقّب الوزير النمساوي على كلام الوزير باسيل فقال: "من الضروري إيجاد رؤية مشتركة جامعة في المنطقة للاجئين السوريين. ونأمل أن تكون المساعدات المالية تؤمّن ذهاب الأولاد الى المدارس.

سئل كورتز: هل تخشون من تغيير ديموغرافي في النمسا بفعل النزوح؟
أجاب: إنّ المشكلة لا تكمن في التغيير الديموغرافي، إنّما نعم هي مشكلة بالنسبة لنا وصول مئة الف لاجىء الى بلادنا في العام الماضي، وقد تقدّموا بطلب البقاء فيها. إنّه تحدّ كبير لنا ونحن نسعى للقيام بما في وسعنا، والنقطة الأساسية هنا، هي أن نعلم أنّ اللاجئين ليسوا بنسبة مئة في المئة من السوريين، بل هناك من 5 الى 10 في المئة منهم فقط من السوريين، والآخرين من جنسيات مختلفة من هذه المنطقة.

الإعلان المشترك

بعد المحادثات الرسمية، تمّ التوقيع على اعلان مشترك يتعلّق بتشجيع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستفادة الكاملة من خبراتهما.
ويتضمّن الإعلان إجراء مشاورات سياسية دورية على المستوى الوزاري، تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والثقافي (عقد لمنتدى الاعمال النمساوي اللبناني بشكل دوري، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجدّدة وإدارة النفايات وتعزيز حملات الترويج السياحي).
أمّا الهدف الاساسي فهو التعاون في مجال التعدد الثقافي في المنطقة،ودعم الجهود المستمرة لإرساء الإستقرار ومكافحة الارهاب، والتعاون في المنتديات الدولية لبلورة مواقف مشتركة في مجال الحوار بين الاديان والثقافات،وفي محاربة التطرّف وحماية الاقليات.
ويمثل هذا الاعلان الحجر الاساس لنشاطات مستقبلية تؤسس لحوار فعال بين الثقافات والاديان مبنية على شبكة من الشركاء بما يشمل المجتمع المدني والزعماء الدينيين والاوساط الاكاديمية،كما التعاون في ارساء عمل مشترك لمعالجة قضايا الهجرة واللاجئين.
وكان الوزيران اتفقا على بنود هذا الاعلان خلال لقاءات عدة جمعتهما كان اولها في نيويورك العام2014، وقد ترسّخت لديهما قناعة بضرورة ابراز النموذج النمساوي في الاندماج أمام الراي العام العربي من جهة، وبضرورة ايصال الخبرة اللبنانية والرسالة التي تحملها صيغة لبنان الفريدة في الشرق الاوسط تهدّده نزاعات طائفية.
كما يُكلّل هذا الاعلان الجهود المشتركة لسفارتي لبنان في فيينا والنمسا في بيروت، والتي ظهرت هذا الكم من القواسم المشتلركة بين الدولتين.

وهنا نص بيان الإعلان المشترك:

"إنّ وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والوزير الاتحادي لأوروبا والتكامل والشؤون الخارجية في جمهورية النمسا بناءً على العلاقات التاريخية والمتميزة بين لبنان والنمسا،
وبالنظر إلى تعاونهما المثمر والطويل المدى في المحافل الدولية،
وبناءً على تجربة كل منهما في مجال التعايش بين الجماعات والأقليات الدينية المختلفة، والحوار بين الأديان والثقافات،
واستنادًا إلى النموذج اللبناني في التعايش بين الجماعات الدينية وإلى التشريعات النموذجية التي وضعتها النمسا حول الأديان، وبناءً على الطابع التعددي للمجتمع والسياسة والثقافة في لبنان،
ونظرًا إلى خبرة النمسا في مجال التكامل،
وإدراكًا للتحديات الهائلة التي تطرحها أزمة النازحين السوريين للبنان وتزايد آثارها الثانوية على النمسا،
واقتناعًا بضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا باعتباره أفضل وسيلة لإيجاد حل دائم لأزمة النازحين،
واعترافًا بالأهمية المركزية لفتح الآفاق أمام جيل الشباب،
وإدراكًا للتهديدات التي يشكلها الإرهاب والتنظيمات الإرهابية غير الدولية والنزاعات المسلحة والعنف ضد المدنيين، لا سيما الأقليات والنساء والأطفال، والجريمة المنظمة عبر الوطنية وبشكل خاص الاتجار بالبشر،
ورغبةً بتعزيز السلام والاستقرار والرفاه، وسيادة القانون، والديمقراطية، وحقوق الإنسان والتسامح والتعددية وحماية الأقليات، واقتناعًا بالحاجة إلى تسويات سلمية وتفاوضية للصراعات،
وتصميمًاًًً على تعزيز القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وعلى وضع حد للتهديد الذي تشكله جميع أسلحة الدمار الشامل، وانطلاقًاً من قلقنا لحالات الاضطهاد المتعددة التي تستهدف الأقليات ولزيادة التعصب في أنحاء عديدة من الشرق الأوسط، مما يهدد بتغيير صورته بشكل لا رجوع فيه كملاذ آمن للأقليات ونموذج للتسامح والحوار بين الأديان،
وسعيًا إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل بتشجيع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاستفادة الكاملة من إمكانياتهما، ترى النمسا ولبنان:
1. إجراء مشاورات سياسية على مستويات وزارية أو تقنية وعلى أساس دوري،
2. سعيًا إلى تكثيف التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة،
· عقد منتدى الأعمال النمساوي اللبناني على أساس دوري.
· تشجيع اجتماعات الخبراء في مجال الطاقة المتجددة وإدارة النفايات.
· تعزيز حملات الترويج السياحي من قبل المجالس السياحية في كلا البلدين.
· تشجيع المشاريع الثقافية والفنية المشتركة.
· دعم مشاريع توأمة المدن.
· التعاون في مجال حماية التعدد الثقافي في المنطقة من خلال دعم مرصد التراث الثقافي السوري التابع لليونسكو ومقره بيروت، بغية التصدي لتدمير التراث الثقافي وللاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، من بين أمور أخرى.
3. دعم الجهود المستمرة في مجال إرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن في لبنان من خلال اليونيفيل، والتعاون الثنائي بين أجهزة الشرطة ودعم القوات المسلحة اللبنانية، من بين أمور أخرى.
4. التعاون في بلورة مواقف مشتركة في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، لاسيما في مجالات · الحوار بين الأديان والثقافات.
· محاربة التطرّف.
· حماية الأقليات.
5. تطوير وتوسيع نطاق التعاون في مجال الحوار بين الثقافات والأديان من خلال
· بناء شبكة من الشركاء في الحوار، بما يشمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مثل لجنة الحوار الإسلامي المسيحي والزعماء الدينيين، والأوساط الأكاديمية.
· تطوير مشروع حوار مشترك.
6. إنشاء فريق عمل مشترك لمعالجة قضايا الهجرة واللاجئين، ولا سيما:
· تبادل المعلومات عند الملاءمة، وفقًا للقانون الوطني المرعي الإجراء، حول الجهود المبذولة ونقاط الضعف في ما يتعلق بمعالجة هذه القضايا من مختلف جوانبها.
· معالجة كافة الجوانب ذات الصلة، في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
7. تشجيع تبادل الخبراء في مجال التعليم المهني بهدف الحد من بطالة الشباب وكوسيلة لمواجهة التطرف. تحقيقًا لهذه الغاية، سيتم تنظيم اجتماعات طاولة مستديرة مشتركة وتبادل شبابي وورش تدريب مهني على المدى القصير.
8. تعزيز دور المرأة في مكافحة التطرف، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات اللبنانية المحرومة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وعلى النازحين.
9. تكثيف التعاون، جنبًا إلى جنب مع وسائل الإعلام، في تطوير خطاب مضاد للدعاية والترويج المتطرفين.
10. التعاون في مجال تعزيز واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، بشأن عدد من المسائل من بينها.
· استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان (EWIPA).
· تحقيق عالمية اتفاقية الذخائر العنقودية (CCM).
· وضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
11. التعاون في مجال تعزيز الهدف المتمثل بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إضافة إلى التعهد الإنساني بملء الفجوة القانونية لحظر وإزالة الأسلحة النووية، من خلال تنظيم ندوات متخصصة للصحفيين في الشرق الأوسط وسوى ذلك.
من أجل بلوغ هذه الأهداف وتعزيز التعاون المستدام الذي يعود بالفائدة على الطرفين، سوف يعمد الوزيران إلى تعيين نقاط اتصال في وزارة وسفارة كلّ منهما".
بعد ذلك، أولم الوزير باسيل لضيفه والوفد المرافق على مأدبة عشاء، عقبها لقاء حول "حوار الأديان والثقافات"، بمشاركة ديبلوماسيين، وآكاديميين واختصاصيين ورجال دين.
آخر تحديث في تاريخ 10/01/2016 - 10:30 ص
جميع الحقوق محفوظة وزارة الخارجية والمغتربين - لبنان ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع