الرجاء الإختيار
العنوان القائمة

باسيل تلقى رسالة من المعلم

الخط + - Bookmark and Share
05/06/2018















تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة من نظيره السوري وليد المعلم نقلها اليه سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي الذي قال بعد اللقاء: "نقلت الى الوزير باسيل رسالة جوابية من نظيره السوري وليد المعلم حول الرسالة التي كان ارسلها الوزير باسيل. وانتم في اجواء الرسالة التي تتحدث عن ملف النازحين والمرسوم رقم عشرة الذي حاول البعض ان يشوش على مضمونه، وان يستغله لمآرب تسيء الى الهدف الاساسي منه والذي هو ضمان حق كل السوريين سواء كانوا داخل او خارج سوريا، خاصة في المناطق التي اصابها الدمار، والتي كان الارهاب يمثل فيها قوة ظالمة وطاغية مستولياً على العقارات والاملاك، وبالتالي يتلاعب بالاوضاع الحقيقية لها. لذلك جاء القانون، ليكون تصويبا وتصحيحا وضمانا لحقوق السوريين. وهذا هو مضمون رسالة الوزير المعلم الى الوزير باسيل الذي كان مرتاحا جداً له ولقوة الاقناع التي حملتها الرسالة والتي اجابت فيها على كل الاسئلة والتساؤلات وبددت القلق الذي عبر عنه الوزير باسيل في رسالته الى الوزير المعلم." وعما اذا كان الاجتماع تناول آلية معينة لعودة النازحين،اجاب السفير علي: ان رسالة الوزير باسيل تتضمن هذا الامر ومجرد الرسالة هي تنسيق، وبالتالي وجود سفارتين هو تنسيق ومصلحة لبنان تقتضي هذا التنسيق. وهذا امر عبّر عنه الوزير باسيل اكثر من مرة وقبل ذلك عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقوى سياسية في هذا البلد العزيز. وتابع: اولا، ان الدستور السوري يضمن حق الملكية لكل السوريين وهذا القانون لا يهدد ملكيتهم، لكن المناطق التي تحتاج الى مرسوم اعادة تأهيل، وخاصة المناطق التي اصابها دمار بفعل سيطرة الارهاب لفترة زمنية عليها، والقضاء على هذا الارهاب اقتضى بعض الدمار في كثير من العقارات مثل هذا الامر جوابه في القانون نفسه. وبالعكس هنالك فترة زمنية مفتوحة اكثر من حاجة القانون لاثبات الملكية. اما بالنسبة لضمان هذه الملكية فالقانون ترك للاقرباء حتى من الدرجة الرابعة بان يقدموا الاثبات، اضافة للتوكيل لمن شاء ان يوكل احدا عنه. والقانون مُدّد أيضاً لعام لكي تستوفى الامور بالنسبة لمن يملك اسئلة او هواجس او مشاعر قلق. اما بالنسبة للتنسيق بين الدولتين، فبتقديري ان المصلحة تقتضي ذلك خاصة وان اعداد النازحين كبيرة وبعض الظروف غير ملائمة مثل الاقامات التي لا تستوفي الشروط الكاملة بالنسبة للدولة اللبنانية، كل هذا يتطلب التنسيق بين الحكومتين وبين كل المؤسسات المعنية من البلدين خاصة وان بعض العائلات قد تكون تحمل الجنسيتين او لديها ظروف اقامة بمواصفات مختلفة، كل هذا يقتضي التنسيق. وبتقديري هذا تفرضه الحقائق على الارض، ومصلحة لبنان قبل مصلحة سوريا، ولا ارى مشكلة في هذا الامر بل ان التنسيق قائم وهو مرشح للتفاعل اكثر لمصلحة لبنان وسوريا معاً ولمواجهة هذه المعضلة وغيرها لان الارهاب الذي واجهه لبنان هو نفسه الارهاب الذي تنتصر عليه سوريا اليوم والذي انتصر عليه لبنان في الجرود وفي غيرها. ان الرسالة التي ارسلها الوزير المعلم تتضمن بان سوريا بحاجة وحريصة على كل ابنائها وعلى عودتهم، وبعضهم ممن صرفت سوريا عليهم اموالا كثيرة لتاهيلهم يحمل كفاءات عالية وخبرات مهنية تحتاجها سوريا اليوم في مرحلة اعادة الاعمار وهي بحاجة ايضا الى كل الغيورين عليها ومن وقفوا معها من اصدقائها وحلفائها في لبنان وخارجه. ورداً على سؤال اكد السفير السوري ان كل يوم يشهد عودة للسوريين من لبنان وبعض السوريين حراكهم بين البلدين كان قبل الازمة بمئات الالوف، ولكن الان تحتاج هذا الامور خاصة اوضاع الولادات الجديدة او الاقامات غير المنظمة، كلها تحتاج الى تنسيق. وهنالك استعداد من الدولة السورية بمؤسساتها ومسؤوليها بدءا من الرئيس بشار الاسد وكذلك الامر بالنسبة للبنان من فخامة الرئيس ميشال عون الى كل الجهات التي يُفترض ان تكون حريصة على اداء مسؤوليتها بجدارة للوصول الى نتيجة. وردا على سؤال عن كيفية ابلاغ النازحين بمضمون هذا القانون قال السفير السوري: القانون ليس مكتوما وهو منشور، واذا كان البعض يحتاج الى ايضاحات قانونية فان السفارة السورية هي الجهة المخولة للاجابة عن هذه الاستفسارات، علما ان القانون يحمل جوابه بنفسه، واي خبير يستطيع ان يشرحه. ووصل الى سوريا ردود ايجابية كثيرة بعد المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية وليد المعلم لان السوريين بغالبيتهم الكبيرة يودون العودة الى سوريا ويريدون من يشجعهم على ذلك . وعما اذا كانت رسالة الوزير المعلم تضمنت آلية عملية للعودة، قال السفير السوري: ان الرسالة تضمنت تطميناً للوزير باسيل واجابة على تساؤلاته. اما الآلية فيجب ان تكون بالتنسيق بين الحكومتين والجهات المعنية. ولفت السفير السوري الى ان الامم المتحدة يجب ان تلتقط ما يقوم به البلدان خاصة وان مصلحتها هي في عودة السوريين وبتقديري فإن المسؤولين في لبنان وعلى رأسهم الرئيس عون والوزير باسيل والقوى الاخرى لهم مصلحة ان يقولوا للامم المتحدة بأن التنسيق بين الدولتين هو الضمانة لعودة السوريين، لأن العائلات واحدة بين البلدين والتكامل اقتصاديا وامنيا هو من مصلحة البلدين وهذا ما يجب ان ترعاه الامم المتحدة والا يستفزها ذلك. وعن تجنيس رجال اعمال سوريين قال السفير السوري انه شأن لبناني لا نتدخل فيه، لكن سوريا ولبنان بلدان شقيقان يحرصان على بعضهما والتنسيق سيكون اكبر مع فخامة الرئيس ومع الحكومة اللبنانية ونتفاءل بالمستقبل. وعما اذا كانت العودة متاحة امام كل السوريين بمن فيهم من يعارض النظام، قال انتم ترون ان المصالحات تشمل حتى الذين حملوا السلاح وبالتالي فإن صدر الرئيس الاسد والحكومة والوطن كبير لكل ابنائه ولكن انتم لا تحرضوا على ذلك. هيومن رايتس ووتش والتقى الوزير باسيل نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"ومديرة مكتب بيروت لما فقيه التي قالت ان الاجتماع ركز على القانون 10 الذي اصدره الرئيس السوري بشار الاسد بشأن الاملاك الخاصة وكيف سيؤثر على النازحين الموجودين على الاراضي اللبنانية، وسبل تواصل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية لتعديل القانون لضمان تسجيل أملاك النازحين. وهذه الاملاك من المقومات الاساسية للعودة، والوزير باسيل كان واضحا في رسالته الى الوزير المعلم حول هذا الموضوع. ردا على سؤال قالت فقيه: في الماضي الحكومة السورية استخدمت قوانين مماثلة للقانون 10 لتستملك اراض عائدة لمعارضين مثل القانون 66 علم 2012، لذا نعلم ممن خسروا اراضيهم ان المجال مفتوح في القانون 10. ونطالب تعديل مهلة 30 يوما لاثبات ملكية الاراضي بعد تحديد المناطق، و نأمل ان يحصل ما ذكره وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن تمديد الفترة لتصبح سنة ونعتبره امر جيدا لكن علينا مراقبة تنفيذ هذا القانون. شديد ومن زوار وزارة الخارجية اليوم النائب هنري شديد.







آخر تحديث في تاريخ 05/06/2018 - 10:09 ص
جميع الحقوق محفوظة وزارة الخارجية والمغتربين - لبنان ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع